رفع مجلسا الأعيان والنواب، اليوم الأربعاء، رديهما على خطاب العرش السامي، الذي ألقاه جلالة الملك عبدﷲ الثاني في الثاني من الشهر الجاري، بافتتاح الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة العشرين.

وأكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز في رد المجلس على خطاب العرش، الذي ألقاه في قصر رغدان العامر بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، أن الكلمة حين تصدر عن قائد يحمل تاريخ وطن، فإنها تشكل عهدا ومسؤولية، يكون معها مجلس الأعيان صوتا للوطن وأمينا على المصلحة العامة، وسندا لمؤسسات الدولة من الأخطار، وشريكا في البناء والتحديث.

وأضاف أن الأعمال الإرهابية التي استهدفت الأردن أخطأت العنوان، مبينا أنها لن تنال من إرادة الأردنيين ووحدتهم، فالأردن يستند إلى عقيدة وطنية راسخة وشعب متمسك بأرضه وكرامته وهويته وبأمانة لا يفرط بها.

وشدد الفايز على أن مواجهة الإرهاب لا تكون بالسلاح وحده، بل بتماسك المجتمع، وتحصين الوعي الوطني، مثمنا جهود نشامى القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية في حماية الوطن.

كما أشار إلى أن المجلس ملتزم بأداء مسؤولياته الدستورية، لافتا إلى أن الاختلاف الذي يحفظ الوطن فضيلة، والنقد الذي يصحح المسار ضرورة، والحوار الذي يجمع ولا يفرق هو الطريق إلى الحياة السياسية الناضجة.

وأشار الفايز إلى أنه من واجب المجلس أن يكون عونا لكل جهد يسرع إنجاز المشاريع الكبرى، ويزيل العقبات أمامها، ويضمن أن تنعكس نتائجها على الاقتصاد الوطني، وأن تصل ثمارها إلى المحافظات والأطراف.

وأكد أن مجلس الأعيان سيولي التشريعات والسياسات المرتبطة بالمياه أولوية خاصة، وسيدعم كل جهد يحمي المصادر المائية، ويطور بنيتها التحتية، ويضمن استدامتها للأجيال القادمة.

وشدد الفايز على أن المجلس سيعمل على ترسيخ ثقافة الحوار الوطني، واحترام الرأي الآخر، والتمييز بين حرية التعبير والإساءة، وبين النقد البناء ومحاولات النيل من الدولة ومؤسساتها.

من جانبه، قال رئيس مجلس النواب الدكتور إبراهيم الطراونة إن يد الإرهاب الغادرة لم تعرف شعب الأردن العظيم، الذي يزداد التفافا حول قائده ورايته حين يستهدف أمنه، ويتسلح بالقوة والثبات عند الشدائد، مؤكدا أن دماء شهداء الوطن عهد متجدد بأن يبقى الأردن عصيا على الإرهاب، وأن تظل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية درع الوطن الذي لا ينكسر.

وفي هذا الإطار، بين الطراونة أن المجلس سيباشر بمراجعة التشريعات ذات الصلة بالأمن المجتمعي، ودراسة ما يلزم من تعديلات تسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على مواجهة الإرهاب والتطرف، وترسيخ منظومة الحصانة الفكرية والأخلاقية.
ولفت الطراونة إلى أن الأردنيين يختلفون في الرأي دون أن يختلفوا على الوطن، مدركين أن الديمقراطية تقوى حين تختلف الآراء، وتضعف حين يغيب احترام الدستور وتضيع المسؤولية وتطغى المصالح الضيقة.

وأضاف أن المجلس سيعمل على تشريعات توسع فرص العمل والإنتاج، وتمكن الشباب والمرأة، بحيث يظهر أثرها في أنحاء الوطن كافة، مشيرا إلى استمرار المجلس بالقيام بدوره الرقابي في هذا الإطار بكل مسؤولية، بما يشمل تقييم ومساءلة السياسات والبرامج وفق النتائج الفعلية.

وأكد الطراونة أن قبة البرلمان ستكون عنوانا لسلوكيات تعكس أخلاق الأردنيين وقيمهم النبيلة، لافتا إلى أن المجلس سيعمل على ترسيخ التقاليد النيابية التي يكون همها الأول والأخير، نيل ثقة الأردنيين وتحقيق تطلعاتهم.

ولفت الطراونة إلى أن المجلس سيتخذ الخطوات التشريعية والرقابية التي تعزز النزاهة والشفافية، وتمنع إساءة استعمال السلطة، فالقانون ميزان واحد لا يميل أمام الأسماء والمواقع، وهنا يتشكل الحصن الذي يحمي الوطن، والميزان الذي تستقيم به الحقوق والواجبات.

وشدد على أن المجلس سيحرص على صون الحريات العامة وحماية الحق الدستوري في التعبير، ومراجعة أي تشريعات تتصل بهذا الحق بما يحقق التوازن بين حرية المواطن وحماية المجتمع وسيادة القانون.

وحضر ردي المجلسين على خطاب العرش سمو الأمير فيصل بن الحسين، وسمو الأمير هاشم بن الحسين، وسمو الأمير راشد بن الحسن، وسمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء في الديوان الملكي الهاشمي، ورئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، وعدد من كبار المسؤولين.